صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
يرفض اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ما جاء على لسان وزير الحرب الصهيوني* بيني غانتس* والقاضي باعتبار ست مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية ونسوية "منظمات إرهابية ". ومنها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
نتعامل مع هذا الاعلان على أنه باطل ومرفوض جملة وتفصيلا؛ ونعتبر ما أقدم عليه جنود الاحتلال من اقتحام مكاتبنا وسرقة محتوياتها في جنح الظلام جريمة نكراء مدانة تُعبر عن مدى ما وصل إليه الحقد الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني ومنه النساء الفلسطينيات ويأتي هذا السلوك الهمجي في سياق استعماري كولونيالي اضطهادي ضد حقوق النساء الفلسطينيات المشروعة المتمثلة في حقهن الطبيعي في الدفاع عن حقوقهن الوطنية والاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية.
ويؤكد الاتحاد على حقه المشروع في الاستمرار في الدفاع عن مكتسباته النضالية الوطنية والنسوية التاريخية ، ويدعو المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته للوقوف بحزم أمام هذه الاعتداءات المتكررة . كما وندعو الأصدقاء والحلفاء من المنظمات النسوية العربية والدولية التقدمية العمل الفوري ضد الهجمة غير المشروعة بحق نسائنا الفلسطينيات ومن يمثلهن ويمثل حقوقهن .
كما ويثمن الاتحاد وقوف كافة الوطنيين والوطنيات من الحركات الوطنية والمؤسسات المدنية الفلسطينية والعربية والدولية سواء عبر تصديرهم بيانات الرفض أو الإسناد في إعادة فتح المقرات صباح هذا اليوم.
صادر عن قيادة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
رام الله
