جماهير شعبنا.. عمالنا وعاملاتنا..
فلاحينا وفلاحاتنا ضحايا الاضطهاد القومي والطبقي.
يمر علينا الأول من أيار هذا العام وشعبنا يسطر ملاحم العزة والبطولة بساحات القدس وجنين وكافة مدن الضفة، هذا الشعب الذي يأبى الإنحناء ليثبت للطغاة أن الباحثين عن رغيف الخبز قبل طلوع الفجر كل صباح عبر حواجز الموت والإذلال هم نخبة الوطن والمقاومة، وأن كل المحاولات لإفقار شعبنا وتكبيله لن تجعل شعبنا العظيم عبداً للظروف
يمر علينا الأول من أيار ولا يزال عمالنا وعاملاتنا يتعرضون لانتهاكات واسعة تشمل تدني الأجور، العمل لساعات طويلة، الحرمان من التأمينات الاجتماعية والصحية والحرمان من الإجازات الرسمية والسنوية التي يكفلها القانون، وموظفينا في بعض القطاعات الحكومية يواصلون نداءاتهم لمطالبهم النقابية والحقوقية منذ سنوات دون التفات جدي لهذه المطالب. تأتي هذه الانتهاكات بسبب تركيبة معقدة تتمثل بالكيان الاستعماري الذي يحتل أرضنا ويقضي على كل أشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسياسات السلطة الفلسطينية التي حتى الان لم تبذل أي مجهود ملحوظ لتحسين الظروف المعيشية لشعبنا، خاصة من خلال التصريحات الأخيرة حيث أعلنت السلطة عدم نيتها تحويل مستحقات العائلات المسجلة في الشؤون الاجتماعية، بينما نجابه عالمياً سياسة الخصخصة التي أجهزت على كافة قطاعات الحماية الاجتماعية، مقترنة بتعزيز قوة الاحتكارات الدولية عبر الشركات متعددة الجنسيات، التي سيطرت على الموارد الطبيعية والبشرية في معظم أقاليم العالم، إنه التحالف بين أصحاب رأس المال والبيروقراطية السياسية الحاكمة والقوى المحافظة والرجعية، الذي يقلل من قيمة حياة الإنسان ويحوله إلى ماكينة عمل واستهلاك، فالمسموح للعامل هو قوت يومه، وحتى يحصل عليه يجب أن يرضى بمعيشة العبيد، وفي إطار هذا التحالف، وللأسف، نرى عجز وتواطؤ العديد من الأجسام النقابية، التي من المفترض أن تدافع عن الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة وأن تكون في مواجهة السلطات التي تستغل العمال، ولكنها أصبحت في العديد من الدول والساحات جزءاً من نظام الحكم أو لاعبة لدور الوسيط بين العمال ومن يستغلونهم، إن استغلال العمال بالتأكيد يرتبط بالشكل الاستعماري للرأسمالية، والذي يتجلى في الاحتلال العسكري المباشر وغير المباشر، وفي مقدمة هذه الأشكال، ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من استعمار استيطاني إحلالي منذ عقود.
إن هذا الانكشاف العالمي يؤكد على أحقية نضال الطبقة العاملة وأحقية النضال العالمي للنساء والحركات الاجتماعية من أجل المساواة التامة، وإسقاط السياسات النيوليبرالية، من أجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، مما يستدعي تعزيز نضال الطبقة العاملة وتنظيم صفوفها على أسس ثورية لا تساوم مع الطبقات والقوى المستغلّة
إننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وفي ظل كل ما يمر به عمالنا وعاملاتنا نؤكد على:
1. ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.
2. ضرورة إجراء التعديلات القانونية اللازمة على القوانين المتعلقة بعالم العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني، لضمان المساواة وعدم التمييز.
3. ضرورة بناء خطة وطنية اقتصادية قائمة على دعم الاقتصاد الإنتاجي الوطني، وتكريس الاعتماد على الذات والتخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال، كما يتطلّب أيضاً التوقف عن السياسات التي من شأنها إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء تحت شعارات تشجيع الاستثمار، فمن يكسب أكثر يجب عليه أن يدفع أكثر.
4. من الضروري أيضاً إيقاف أية قرارات أو سياسات تخدم صالح كبار الموظفين.
5. ضرورة استرداد أموال الشعب الفلسطيني، سواء التي قرصنها الاحتلال، أو نهبها الفساد أو القرارات غير الصائبة، واستخدامها لصالح تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
6. 6. التصدي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، التي تعمل على تحميل أعباء الظروف المعيشية الصعبة للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، وخاصة الطبقة العاملة، وفي قطاعات العمل المختلفة، وهذا يستوجب التوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وإلزام رأس المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق الأساسية للعمال.
7. ضرورة دعم وإسناد أبناء شعبنا ومنهم أبناء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، في مخيمات ومواقع اللجوء؛ من خلال الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد لها الاعتبار؛ بإصلاح وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وبالإضافة إلى الدور الفلسطيني إزائهم، فإنه مطلوب من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، رفع الإجراءات التقييدية عن حقهم في العمل بمختلف المهن والمجالات المتاحة داخل تلك الدول.
إننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية نعلم جيداً أن هذه المطالب لن تأتي بثمارها وأن التغيير لن يأتي دون أن نثور متحدين في فلسطين والعالم في وجه كل أشكال الاضطهاد.
إن غضب الجوع قادم لا محال، وذلك يلزمنا جميعاً أن نقف يداً بيد ضد كل السياسات الإمبريالية الإقصائية بكل ما تمثله في فلسطين والعالم.
