نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفتين احتجاجيتين في مدينتي الخليل ونابلس للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في أغسطس 2021.
وشارك في الاعتصام عشرات النساء والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مشددات على ضرورة تطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور، داعيات النساء العاملات إلى رفع أصواتهن علنا لفضح المؤسسات التي لا تطبق القانون.
حيث تم إطلاق حملة تدعو إلى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، لتثقيف وتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها، والحد من البطالة بينها.
