نشاط اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان للبحوث والانماء في رياض غسان كنفاني

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يدعو لاستراتيجية وطنية لمحاربة تصاعد جرائم العنف في المجتمع الفلسطيني وعدم التهاون مع الجناة

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

رام الله – فلسطين: في ظل التزايد الخطير لمستوى العنف في المجتمع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وخاصة جرائم القتل والتي جاء كثير منها في المحيط العائلي، وكان معظم ضحاياها أطفال ونساء وكهول. وفي الوقت الذي يواجه فيه شعبنا عنف وجرائم الاحتلال اليومية ومخططاته الاستعمارية، تتزايد هذه الجرائم ضمن حالة من الفلتان وشعور المذنبين بأنهم يمكن أن ينجوا من العقاب أو ينالوا عقاباً مخففاً، وذلك لإدراك الجميع أن المنظومة القانونية في فلسطين هي منظومة قديمة مرتبطة بالقوانين الأردنية والمصرية المهترئة، عدا عن ضعف السيادة والسيطرة الفلسطينية مما يضعف تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية، بل وتتزايد هذه الخطورة في حال اللجوء للأعراف العشائرية التي كثيراً من الأحيان تدفع الضحايا للتنازل عن حقوقهم الشخصية، خاصة النساء والأطفال.

وقد برزت في المرحلة الأخيرة مخاوف جدية من نجاة المعتدي من العقاب في حال كان المعتدي هو الوالد كما حصل في قضية الضحية مادلين جرابعة، حيث أفرج عن والدها المتهم بقتلها بعد شهرين فقط من الاعتقال، ثم أعيد اعتقاله.

وفي نفس الوقت الذي يدعوا فيه أبناء شعبنا مناضلي ومناضلات حريته مؤسساته الحقوقية الى وجوب تعديل القوانين والإجراءات الفلسطينية بما يحمي أبناء شعبنا من كافة أشكال العنف وخاصة القتل، تتصاعد حملات مغرضة وغير مفهومة تسعى لتكريس البنى الاجتماعية المتخلفة، منكرة وجود حاجة ملحة للحماية من العنف خاصة في نطاق الأسرة، بل وتكيل اتهامات لمناضلي الحرية والمساواة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتحاول تصويرهم بـأنهم فئة خارجة عن هذا المجتمع.

اننا وفي هذا اليوم ونحن نودّع صبية شابة جرى قتلها في سيارة على قارعة الطريق، وفي سياق العديد من الجرائم وردود الأفعال عليها (فورة الدم) التي تعفي الكثيرين مما قد يقترفونه في إطار رد الفعل، وفي ظل ارتفاع استخدام السلاح في الشجارات تقول بأن على المجتمع الفلسطيني أن يطوّر استراتيجية وطنية للحماية من العنف انسجاماً مع المواثيق الوطنية الفلسطينية أولاً، وفي مقدمتها وثيقة استقلال فلسطين، ومع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.

وهنا تتحمل القيادة الفلسطينية بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب والفصائل والمؤسسات مسؤولية العمل الجاد من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ونطالب بما يلي:

  1. توحيد المنظومة القانونية الفلسطينية، والذي يتطلب وضع خطة وطنية على أسس إنسانية واضحة تكفل المساواة وعدم التمييز وتردع الخارجين عن  القانون.
  2. وقف اللجوء إلى الآليات البالية في معالجة المشاكل الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في مواجهتها.
  3. ضرورة أن تتظافر كافة الجهود من أجل تطوير قواعد السلم الأهلي ومكافحة ظاهرة أخذ القانون باليد، ولجم كافة بؤر التحريض والتهييج على مؤسساتنا ومناضلينا.
  4. تعزيز التوعية الاجتماعية التقدمية سواء في المناهج المدرسية أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الثقافية والإيفاء بمتطلبات ذلك من تطوير المناهج التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، وتطوير الإعلام الفلسطيني ليكون رافعة لحريّة الرأي ورسالة المحبة والحوار.

وفي النهاية نقول أن من يعتقد أنه باضطهاد النساء والأطفال وكبار السن يستطيع أن يبني مجتمعاً سليماً فهو خاطئ على الأقل، ومن يتستر على الجرائم وعلى مختلف أشكال الاضطهاد هو شريك فيها، ومن يغمض عينه عن الحقيقة هو متواطئ أو جبان، ومن يؤجل التغيير والعلاج يتحمل مسؤولية أرواح وحياة الضحايا.

المطلوب تعليق الجرس قبل أن تتفاقم الكارثة.

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

29-7-2020

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يدعو لاستراتيجية وطنية لمحاربة تصاعد جرائم العنف في المجتمع الفلسطيني وعدم التهاون مع الجناة

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

رام الله – فلسطين: في ظل التزايد الخطير لمستوى العنف في المجتمع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وخاصة جرائم القتل والتي جاء كثير منها في المحيط العائلي، وكان معظم ضحاياها أطفال ونساء وكهول. وفي الوقت الذي يواجه فيه شعبنا عنف وجرائم الاحتلال اليومية ومخططاته الاستعمارية، تتزايد هذه الجرائم ضمن حالة من الفلتان وشعور المذنبين بأنهم يمكن أن ينجوا من العقاب أو ينالوا عقاباً مخففاً، وذلك لإدراك الجميع أن المنظومة القانونية في فلسطين هي منظومة قديمة مرتبطة بالقوانين الأردنية والمصرية المهترئة، عدا عن ضعف السيادة والسيطرة الفلسطينية مما يضعف تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية، بل وتتزايد هذه الخطورة في حال اللجوء للأعراف العشائرية التي كثيراً من الأحيان تدفع الضحايا للتنازل عن حقوقهم الشخصية، خاصة النساء والأطفال.

وقد برزت في المرحلة الأخيرة مخاوف جدية من نجاة المعتدي من العقاب في حال كان المعتدي هو الوالد كما حصل في قضية الضحية مادلين جرابعة، حيث أفرج عن والدها المتهم بقتلها بعد شهرين فقط من الاعتقال، ثم أعيد اعتقاله.

وفي نفس الوقت الذي يدعوا فيه أبناء شعبنا مناضلي ومناضلات حريته مؤسساته الحقوقية الى وجوب تعديل القوانين والإجراءات الفلسطينية بما يحمي أبناء شعبنا من كافة أشكال العنف وخاصة القتل، تتصاعد حملات مغرضة وغير مفهومة تسعى لتكريس البنى الاجتماعية المتخلفة، منكرة وجود حاجة ملحة للحماية من العنف خاصة في نطاق الأسرة، بل وتكيل اتهامات لمناضلي الحرية والمساواة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتحاول تصويرهم بـأنهم فئة خارجة عن هذا المجتمع.

اننا وفي هذا اليوم ونحن نودّع صبية شابة جرى قتلها في سيارة على قارعة الطريق، وفي سياق العديد من الجرائم وردود الأفعال عليها (فورة الدم) التي تعفي الكثيرين مما قد يقترفونه في إطار رد الفعل، وفي ظل ارتفاع استخدام السلاح في الشجارات تقول بأن على المجتمع الفلسطيني أن يطوّر استراتيجية وطنية للحماية من العنف انسجاماً مع المواثيق الوطنية الفلسطينية أولاً، وفي مقدمتها وثيقة استقلال فلسطين، ومع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.

وهنا تتحمل القيادة الفلسطينية بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب والفصائل والمؤسسات مسؤولية العمل الجاد من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ونطالب بما يلي:

  1. توحيد المنظومة القانونية الفلسطينية، والذي يتطلب وضع خطة وطنية على أسس إنسانية واضحة تكفل المساواة وعدم التمييز وتردع الخارجين عن  القانون.
  2. وقف اللجوء إلى الآليات البالية في معالجة المشاكل الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في مواجهتها.
  3. ضرورة أن تتظافر كافة الجهود من أجل تطوير قواعد السلم الأهلي ومكافحة ظاهرة أخذ القانون باليد، ولجم كافة بؤر التحريض والتهييج على مؤسساتنا ومناضلينا.
  4. تعزيز التوعية الاجتماعية التقدمية سواء في المناهج المدرسية أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الثقافية والإيفاء بمتطلبات ذلك من تطوير المناهج التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، وتطوير الإعلام الفلسطيني ليكون رافعة لحريّة الرأي ورسالة المحبة والحوار.

وفي النهاية نقول أن من يعتقد أنه باضطهاد النساء والأطفال وكبار السن يستطيع أن يبني مجتمعاً سليماً فهو خاطئ على الأقل، ومن يتستر على الجرائم وعلى مختلف أشكال الاضطهاد هو شريك فيها، ومن يغمض عينه عن الحقيقة هو متواطئ أو جبان، ومن يؤجل التغيير والعلاج يتحمل مسؤولية أرواح وحياة الضحايا.

المطلوب تعليق الجرس قبل أن تتفاقم الكارثة.

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

29-7-2020

بيان اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في يوم العمال 2020

سيذكر الشجرغارسه

قام إتحاد لجان المرأة الفلسطينية – فرع جنين وبالتعاون مع بلدية عرابة بإحياء يوم الشجرة العالمي ، حيث تم زراعة الاشجار في القرية، وبمشاركة وزارة الزراعة والإغاثة الزراعية ، لإطفاء صورة جمالية وبيئة طبيعية للقرية .

إنشاء صندوق إدخار لمجموعة من النساء في بلدة يعبد

قام إتحاد لجان المرأة الفلسطينة – فرع جنين بالتعاون مع المركز النسوي والمركز الفلسطيني لصندوق النفقة، بإنشاء صندوق إدخار وتسليف بحضور ١٦ سيدة، بهدف تعزيز التمكين الإقتصادي للنساء، وتم تشكيل لجنة إدارية للصندوق من ٥ عضوات وتعين ناريمان بعجاوي رئيسة للمجموعة وهبة الجمال أمين سر للمجموعة في بلدة يعبد.

اختتم اتحاد لجان المراة الفلسطينية مشروع المشاركة السياسة والنوع الاجتماعي

إقامة معرض لمنتجات “الكروشية” لمجموعة من النساء

أقام اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل اليوم معرضاً لمنتجات أشغال من الصوف “الكروشية” من انتاج مجموعة من نساء بالخليل.

وكان الاتحاد قدم تدريبا مكثفا لهذه المجموعة حول صناعة مشغولات الصوف “الكروشية” تعلمن فيها على مهارات عدة وكيفية عمل الغرزات المختلفة.

وقد حضر المعرض مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني تمهيدا لعرض هذه المنتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتسويقها، إلى جانب التنسيق للمشاركة بمعارض ومهرجانات في الفترات القادم

ويأتي هذا النشاط تحقيقاً للهدف الاستراتيجي للاتحاد المتمثل بزيادة تمكين النساء اقتصادياً والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية .

Israeli occupation forces raided today the office of (UPWC) in Hebron

Israeli occupation forces raided today, Tuesday 24 September 2019, at around 2:00 am the office of Union of Palestinian women Committees (UPWC) in Hebron, the Israeli occupation forces sabotaged the belongings and stole some of the equipment a laptop, a printer and photos.

The Union of Palestinian Women Committees Society was founded in the year 1980 under the name (Union of Palestinian Women Committees) purposing to empower Palestinian women on all levels and to contribute in the Palestinian national struggle against the Israeli military illegal occupation of the Palestinian territories.

قوات الاحتلال تقتحم مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقر اتحاد لجان المرأة في مدينة الخليل، واستولت على أجهزة الكمبيوتر وعدة أجهزة أخرى.

وأوضحت مسؤولة مكتب اتحاد لجان المرأة في الخليل سارة مطير، أن قوات الاحتلال داهمت فجرا مكتب الاتحاد واستولت على آلة التصوير، وأجهزة كمبيوتر، وعبثت بملفات وأثاث المكتب.